1

چرایی رکود علم در حلّ مسئلۀ برده‌داری


? پرسش از علی

✅ جناب استاد رجایی؛ سلام علیکم. در فضای مجازی، برخی سخنرانی ها و کلیپ ها با این محتوا وجود دارد که پس از ظهور امام مهدی عج، مردان و زنانِ کفّار، به بردگی و کنیزی مسلمانان در خواهند آمد. من از دوران نوجوانی به یاد دارم که این حرف ها زده می شد. این مسئله، امروزه موجب شبهه و وهن شده است. لطفاً بفرمایید مسئله برده داری و اسارت کنیزان، در اسلام چگونه است؟ همچنین اموال و نوامیس کفّاری که در جنگ مغلوب مسلمانان می شود چه حکمی دارد؟ ممنونم.

 

? پاسخ

✅ علیکم السّلام. در این خصوص، توجّه شما را به چند نکته جلب می نمایم:

1. مسائل اجتماعی اسلام و مسلمانان، به «مُتعارَفات و منطق زمان» وابسته است. بردگی در اسلام، از آغاز به عنوان «عتق» (آزادسازی) مطرح بوده و غرض شارع مقدّس، جمع کردن بساط برده داری بوده است. امّا از آنجا که سنّت های اجتماعی و تحوّلات آن، بسیار گرانبار و زمانبَر است، این فرآیند به درازا کشیده است. در هر حال، برده داری و خرید و فروش انسان به هر شکل که باشد فاقد منطق و حرام و خلاف اخلاق و شرع است. اینکه امام زمان (عجل الله فرجه) چه می کنند، معلوم به علم ما نیست و ایشان نماینده خداوند هستند، خودشان می دانند. ما شرایط پس از ظهور را نمی دانیم.

2. هیچ زن و مردی، نه حقّ دارد خود را مالک کسی بداند و نه مملوک دیگری. چه کافر چه مسلمان. انسان، مصداق «مال» نیست. کلّیه مسائل فقهی که خلاف این مطلب است، «تاریخ مصرف گذشته» است و باید کنار گذاشته شود.

3. اسیران جنگی، چه زن و چه مرد، مِلک فاتحان نمی شوند و از حقوق مدنی مطابق عرف زمان برخوردارند. تعرّض جنسی و… به زنانی که در سپاه کفر بر علیه مسلمانان یورش برده اند، حرام است. مگر اینکه خودشان با رضایت کامل و بدون هراس، مطابق احکام نکاح، راضی به این امر باشند (که دیگر مصداق تعرّض نیست) در هر حال مملوک و برده و کنیز نمی شوند.

4. غنائم جنگی، از قبیل ادوات جنگی و سرمایه های پشتوانه جنگ که علیه مسلمانان بکار رفته یا در قوّه بکار رفتن است، پس از فتوحات، همانا حکم غنیمت را دارد و مطابق مصالحی که سیستم حاکمیّت اسلامی تشخیص می دهد و بر وفق نصوص قرآنی، اختصاص داده می شود.

5. اموال شخصی اسیران، محترم است و قابل تعرّض نیست. مگر اینکه فرد، اموال غیرمتعارفی را ذخیره کرده باشد و بفهمیم پشتوانه جنگی بوده است.

6. شهرهایی که بدست مسلمان در جهاد دفاعی فتح می شود، به هیچ وجه مملوک سربازان جنگ نمی شود و هیچ کس حقّ تعرّض به آن را ندارد. اگر دشمنان، به بلاد و نفوس مسلمانان خساراتی وارد کرده باشند، حاکمیّت می تواند به قدر خسارت وارده از اموال و سرمایه های دشمن بردارد و از دشمن جریمه رنج های وارده را بگیرد. امّا مبتنی بر ممنوعیّت هر گونه ظلم، بیش از این نمی تواند پیش برود. عملیاتی سازی این امور، زیر نظر حاکمیّت اسلامی، توسّط عمّال او صورت خواهد گرفت و کسی حقّ ندارد خودسرانه عمل کند.

7. در مورد سخنرانی ها و تکه فیلم هایی که به آن اشاره فرموده اید (اینجانب هم ملاحظه نموده ام) و در آن به شیرینی از به کنیزی گرفتن زنان کفّار سخن کرده اند! اکثر از سوی آخوندهای بیسواد و نادان مطرح شده است و سر سوزنی حجیّت ندارد. حتّی اگر فقها شیعی و سنّی هم چنین فتاوایی مطرح کنند (که زنان کفّار پس از جهاد، بر فاتحان مباح اند یا مِلک فاتحان می شوند) نادرست و خلاف شریعت و غیراخلاقی است و موضوعیّت زمانی ندارد. به این آرا توجّه نکنید.

8. استدلال به آنچه در صدر اسلام واقع شده، از قبیل وجود برده و کنیزداری ذر آن زمان و رفتارهای مالکانه با اسیران (که من اسناد معتبری نیافتم) و جواز و رواج خرید و فروش برده و کنیز و… هیچ یک، تاب و توان مقابله با منصوصات دین را در شرایط فعلی ندارد. زیرا مفاد این گونه رفتارها، عوض شده است. همان طور که بازی شطرنج، با خروج از عنوان «قمار» از حرمت خارج می شود، برده داری هم مطابق تحوّل در مناسبات بشری، محکوم به انقضاء احکام آن در صدر اسلام است.

9. سخن آخر اینکه گاهی در پاسخ به این تحوّلات گفته می شود که مثلاً «امروزه هم برده داری وجود دارد و زنان روسپی در نظامات روسپی گری، خرید و فروش می شوند» و گویی می خواهند از این طریق بگویند که نباید با برده داری یا کنیز فروشی مخالفت کرد! چنین سخنانی از بلاهت گوینده خبر می دهد.

 حمید رجایی
زمستان 96


 ♣ در تلگرام بخوانید