نظام مالی و عقل معاش در حوزه
مقدمه
الف. لازم است زندگی یک روحانی بر پایه اعتدال و میانه روی باشد؛ نه فقط روحانیان، بلکه همه اصناف باید میانه روی را در زندگی اقتصادی در پیش بگیرند. واژه “اقتصاد” اساسا به معنای میانه روی در امر ثروت و مصرف است. البته ثروت داشتن اگر همراه انفاق و زهد باشد، شرعاً و اخلاقاً مذموم نیست، دل دادگی به دنیا و سرخوشی امری مذموم و شقاوت خیز است.
ب. عالمان دین، همواره مدرسه و مسجدشان در کنار مردم بوده است. این بزرگان، نه خواستند به حاکمان وابستگی اقتصادی پیدا کنند و نه بطور مستقیم از بازار ارتزاق کنند. استفاده از دو منبع خوب خمس و وقف، راهکار خوبی برای اداره حوزه بود و هنوز هم به نظر می رسد، مناسب باشد. زیرا حوزه را حتی المقدور به جایی وابسته نمی کند. وابستگی حوزه، فسادآور است.
ج. امروزه اما اتفاقات و تغییرات پرمخاطره ای در حوزه رقم خورده است. اول اینکه درآمد حوزه کفاف مخارج آن را نمی دهد. وظایف و مخارج حوزه، زیاد شده است و درآمد آن در تناسب آن افزایش نیافته است. خمس و اوقاف نیز برای اداره حوزه کافی نیست. حال بماند که بسیاری از موقوفات حوزه بسا زیر عنوان فهم فرسوده و مغلوطی از “سرقفلی” ! به تاراج میرود. خردمندان و حکیمان، در گذشته برای استقلال حوزه، از وقف اموال برای تامین مساجد و مدارس علمیه، استفاده می کردند. اما امروزه این سنت و تدبیر نیکو، به تناسب نیاز زمان، پرفروغ و کافی نیست.
د. اینک اکثر قریب به اتفاق مدارس علمیه و حتی روحانیان فاضل، از نظر معاش و زندگی در سطح بسیار نازلی بسر می برند و بدلیل تعهد و حفظ شأن روحانیت؛ دم نمی زنند و اگر چه این فقر، هم توان آنان را برای پیشرفت علمی، سخت می کاهد و هم زن و فرزند روحانیان را به ستوه می آورد. گو اینکه وقتی یک سازمان بزرگ چون حوزه، نتواند نیازمندی های آموزشی و پژوهشی خود را تامین کند و با تعامل با اندیشه های جهانی، علم دین را به پیش ببرد، نظام معرفتی فرسوده ای پیدا می کند و این نظام معرفتی فرسوده؛ بازتابی در نظام آموزشی و مالی ایجاد می کند و نتیجتاً حوزه در تمام نظام های معرفتی، آموزشی و پژوهشی، مالی و تبلیغی ناتوان و نزار مانده و رکود وجود آن را در برمی گیرد.
چه باید کرد و راهکار چیست؟
راهکارهایی که حداقل در این مجال قابل بیان است، عبارت است از:
1⃣ ترمیم نگرش اقتصادی.
یعنی عالمان دین بدانند که اقتصاد حوزه در اِشل امروزی مهم است (این تفطن نهادی پیشتر، در ابعاد متناسب با یک “نهاد”، نبوده است) نمی توان تفکر فردی را برای یک حوزه عظیم حاکم کرد. یک فرد حوزوی ممکن است در شرایط دشوار اقتصادی درس بخواند؛ متقی باشد و در زمان خود بدرخشد… اما تعمیم آن به “حوزه” نشانه نفهمیدن تفاوت حکم فرد و حکم سازمان است. این عدم توجه در جای جای تفکر حوزوی، بسا در جریان است. عدم تمییز احکام فردی و فرهنگی- اجتماعی، مصیبت بار است و چاره هر کدام نسخه جدایی دارد. نباید زهد کم نظیر شیخ انصاری ره را برای اداره حوزه الگو قرار داد، البته میتوان از این الگو، درس مقاومت گرفت… حوزویان درس مقاومت گرفته اند اما درس تدبیر نه و نه و نه.
نگره ی “حوزه ی فقیر” را باید کناری نهاد و برای تامین مالی حوزه و نیازهای متنوع علمی، آموزشی و معیشتی آن فکری کرد. توصیه و نصیحت به زهدورزی و اعتدال در زندگی ربطی به این مسئله ندارد. ولی در عمل بین این دو، حتی از سوی برخی بزرگان حوزه خلط شده است. سواد اقتصادی با سواد اخلاقی، منافات ندارد. اما خطا اینجاست که میان این دو تضاد گمان شده و عالمان دین از التفات به سواد اجتماعی؛ از درک مسائل در اِشل اجتماعی، بسا کوتاهی کرده اند. فقر مالی حوزه نجف و اینک قم، فقط معلول استبداد حاکمیت بعث و پهلوی نبوده است. سیطره نگره اقتصادی ناکارآمد، یک عامل کارساز در وضع حوزه بوده است.
حوزه های علمیه غالبا نصیحت گرایی، صبرگرایی، زهدورزی و قناعت پیشگی را غلط تفسیر کرده اند و آن را به گونه ای گسترده اند که جای سواد و تدبیر اقتصاد پیشرو را تنگ کرده است. بسا بزرگان حوزه، همینک هم این مسئله را مد نظر قرار نداده اند. اما نسل نو باید متفطن باشند.
اگر نگره اقتصادی اصلاح شود، همت همه جانبه و پرتوانی برای اقدامات لازم بوجود می آید.
2⃣ احیای وقف
در ابعاد لازم امروزین است. اگر نیک اندیشان جامعه – که کم هم نیستند – و همچنین حاکمیت -که نسبت به حوزه مدیون و در برابر آن موظف است – را بتوان متقاعد کرد که اموال و منابع درآمدزایی را به حوزه تخصیص دهند،آنگونه که کاملا در ید حوزه قرارگیرد، منابع حوزه تا قسمتی تامین می شود. وقف یکی از مبارک ترین سنت های دینی است که شاید در مواردی متاسفانه نه فقط مهجور مانده، بلکه در مسیر نادرست قرار گرفته است. برخی از موقوفات حوزه بسا زیر عنوان سرقفلی، عملاً غصب شده است و یک حکم فقهی کج فهمیده شده، اموال را از ید حوزه خارج کرده است. موقوفات حوزه، باید در مسیری قرارگیرد که مصلحت مدّ نظر واقف، برآورده شود و به جز این، کاری غاصبانه و حرام صورت گرفته است. سرقفلی ابدا نمیتواند مانع این امر شود و باید آن را به نفع مصلحت وقف، باطل دانست.
مسئله وقف، با یک نگاه و عملیات درست می تواند تا انفال و موارد دیگر نیز توسعه یابد و در هر حال نباید هیچ ید و تسلطی را در شؤون و امور حوزه، موجب شود و حوزه را به احدی وامدار کند.
3⃣ خمس و وجوهات
خمس و وجوهات نیز از دیگر منابع خوبی است که تاکنون مانند آب باریکه ای مخارج حوزه را تامین نموده است. پرداخت وجوهات شرعی، بر مسلمانان واجب است و باید در مسیری قرار گیرد که اسلام چه در مرحله تولید معرفت دین و چه در زمینه تربیت نیروی انسانی و نیز تبلیغ یاری رساند. این منبع اگر بدرستی گردآوری و مدیریت شود، حتماً منبع پاک و کم مخاطره ای برای حوزه است. همینک باید اندیشناک بهینه کردن آن بود.
3⃣ تجارت
اگر چه راکد گذاشتن اموال حوزه در بانک و… خود مصداق حیف مال است و به کارگیری آن در تجارت میتواند آن را از استهلاک نجات دهد؛ اما پیچیدگی های تجارت و ضرورت ورود حوزه در زدوبندهایی که در این کار به ناچار پیش می آید، پر مخاطره است. اما در عین حال اگر بتوان برای این مسئله هم فکری کرد میتوان روی آن حساب کرد. حوزه حتما ناچار میشود در این کار ورود کند.
4⃣ تعاونی های و تولید و مصرف
روحانیان واقعا اگر بخواهند بدرستی به کار تدرس و تحقیق و تدریس خود قیام کنند؛ نمیتوانند کار کنند. کار کردن وقت و عمر طلاب و روحانیان را میگیرد. اما اگر ناچار شوند چاره ای از آن نیست. امروزه بسیاری از روحانیان در ارگانها مشغول کارند و بسا فسادهایی را می بینند اما در چارچوب آن سازمان باید سکوت اختیار کنند. پس روحانی اینک هم کار میکند و رنج میکشد. حال که بناست، نیاز اقتصادی خود را با کار، برطرف کنند بهتر است با شیوه ای که بیان میشود، این کار را انجام دهد.
اگر چه کار و تولید، میتواند نهاد حوزه را مانند بخش تجارت، مبتلا به زدوبند کند اما اگر حوزویان با سرمایه درون حوزوی، بتوانند تولیداتی جهت رفع نیازهای خود حوزه داشته باشند و یک سامانه از تولید به مصرف داخلی برای خود ایجاد کنند اگر چه ارزش افزوده ی مالی چندانی نداشته باشد اما یک چرخه تولید و درآمد درونی پیدا میکنند که همان ارزش افزوده میتواند سهم زیادی در رفع حاجت اقتصادی داشته باشد. ایجاد تعاونی های تولید و مصرف خودگردان و با فروش برخی از کالاهای تولیدی میتوانند تاحدی وارد سیستم تجاری شوند و اگر چه باید مراقب مخاطره تسلط غیر هم باشند. در هر حال کار کردن نیز برای روحانی عار نیست (اگر خوب نیست، چرا روحانی در یک ارگان غیر مرتبط هم کار می کند و حقوق بگیر و پشت میزنشین می شود؟!) همچنین این بهتر از این است که ماهانه یا سالانه از دستگاه های بیرونی بودجه بگیرد و نعوذ بالله در جایی در فشار باشد و قطع و وصل بودجه و میل دیگران در رسالت آن موثر بیافتد.
6⃣ خدمات آموزشی و تبلیغی و مسجد
مسجد، پایگاه معرفتگزاری حوزه است. مساجد باید مخارج خود را تامین کنند و از جمله مخارج مسجد، روحانی به مثابه امام جماعت، سخنران، مشاور، استاد تعلیم و تربیت جوانان و برپاکننده کارهای فرهنگی است. روحانیان باید آموزش مسجدداری ببینند و مساجد باید پایگاه عظیم و بزرگ محلات شود. سازماندهی مساجد با اندیشه های صد سال قبل، ممکن نیست. اگر چه سابقا توجه مردم به تخصیص “موقوفه برای مسجد” بیش از امروز بوده است. روحانیان باید در مساجد مستقر باشند و در کنار مردم، با ارایه خدمت دینی تامین شوند. یک مسجد باید درآمد داشته باشد…
سخنرانی و تدریس و تبلیغ و نگارش کتاب و مقاله نیز باید به نحوی شایسته درآمد زا باشد. امروزه روحانیان فاقد هر گونه صنف و مدافع حقوق خود هستند. این رویه نادرست است. البته ترسیم نظام مالی درون حوزوی نیاز مجال گسترده تری دارد. اما بطور خلاصه بسامان کردن همین مداخل مالی نیز کارساز خواهد بود.
حمید رجایی
پاییز 96
Visits: 63
سلام اعم از آن است.